4 سنين من «التعليم الوهمي» في «مدرسة الوزير»
ﻃﻠﺒﺔ الثاﻧﻮﻳﺔ العاﻣﺔ بمدرسة الوزير التابعة لدار السلام ﺍﻟﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺧﻠﺼﻮﺍ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭﺩﻟﻮﻗﺘﻲ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ الصف الثالث ﺍﻛﺘﺸﻔﻮﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍلتي مازالوا فيها من ﺳﻨﺘﻴﻦ نصب ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وتم إغلاق ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ بعد ما ﺍﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أصبح ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ منذ ﺳﻨﺘﻴﻦ جالسين ﻓﻲ ﺍلمنزل ﻭﻫﻢ ﻓﻲ الصف الثالث الثاﻧﻮﻱ.
«مؤسسة الوزير التعليمية».. بهذه اللافتة تستقبلك مدرسة الوزير بالعقار رقم 2 بشارع مخيمر بدار السلام، ورغم أن اللافتة المعلقة لا تؤكد أنك أمام مدرسة مرخصة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، إلا أن أولياء أمور، وقعوا فريسة لعملية نصب شديدة التنظيم، نفّذها القائمون على هذا الكيان الذى لا هو مدرسة ولا هو مركز دروس خصوصية، وإنما الاثنان معا، واستمرت على مدار 4 سنوات، تخرجت الدفعة الأولى من طلاب هذه المدرسة، والتحقوا ببعض الكليات فى جامعات عين شمس وحلوان، قبل أن تداهم المدرسة أمس، قوة من الشرطة وتغلقها لأجل غير مسمى، تاركة أولياء الأمور والطلاب فى حيرة بشأن مستقبلهم فى هذه المرحلة الحرجة من العام الدراسى.
إلى اليمين من مستشفى أطفال خاص، وأمام مجمع مدارس حى السلام، لا يستعصى العثور على عنوان المدرسة، أو «المؤسسة التعليمية» على حد وصف الأوراق الرسمية وإيصالات الرسوم التى يقدمها القائمون على المكان لأولياء الأمور والطلبة، وتقع المدرسة فى الجراج الخاص بالعقار رقم 2 الذى يشغل مساحة 350 مترا، هى مساحة العقار بأكمله، ويستطيع الطالب النزول إليها عبر مدخل جانبى مواز لبوابة العقار.
يؤرخ هشام فودة، عضو اتحاد ملاك العقار، لتدشين مركز الوزير التعليمى بأربع سنوات، حينما قدم المدعو أحمد حمادى، صاحب المدرسة باستئجار الجراج، لتأسيس مدرسة ثانوية مشتركة «تحت باطن الأرض» على حد تعبيره، مستغلاً رغبة أولياء أمور الطلاب الحاصلين على مجاميع متدنية فى المرحلة الإعدادية، فيما أقنع غالبيتهم أن المدرسة أو المركز التعليمى تابع لمدرسة نور الخطيب الخاصة بحى السلام، واستخدم أختامًا وشهادات نجاح باسم هذه المدرسة وشعارها، ليطمئنهم أن أبناءهم ملتحقون بمدرسة معترف بها بالفعل من وزارة التربية والتعليم.
وقال بهاء سعيد، طالب مقيد بمؤسسة الوزير التعليمية، المدرسة عبارة عن 6 قاعات أو فصول، ولا يوجد بها طابور صباحى، كما لا تلزم طلابها بزى مدرسى، ولا يوجد بها مدير للمدرسة أو مديرة على النحو المتعارف عليه، وتبدأ فى استقبال طلابها فى الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ومن الثانية عشرة ظهرًا تبدأ حياتها الأخرى كمركز تعليمى يستقبل طلاب المدرسة الصباحية وطلاب المدارس الأخرى فى حصص تمتد حتى العاشرة مساءً، وسعر الحصة لطالب أولى وثانية 20 جنيها، وللثانوية عامة وتصل إلى 45 جنيها، فيما تختبر «الوزير» طلابها عن طريق امتحانات شهرية، واختبار آخر العام، والذى حصل فيه بهاء فى عامه الأول على 70% كمجموع كلى، جعله يحلم بأن ينضم لدفعة المدرسة الأولى التى تخرجت من الثانوية العامة والتحق بعضهم بجامعة حلوان.
ومن جانبه قال جمال محمد جمعة، ولى أمر طالب بالصف الثانى الثانوى فى مؤسسة «الوزير»، إن أولياء الأمور تعرضوا للخداع بالفعل، وأنهم لم يشكوا للحظة فى أن إدارة المدرسة تمارس عليهم عملية نصب محبوكة، إلا عندما طالبهم بعض أولياء الأمور ببيانات نجاح وشهادات قيد لاستخراج بطاقات رقم القومى لأبنائهم، حينما أخبرتهم الإدارات التعليمية التى تدعى إدارة المدرسة التبعية لها أنه لا توجد مدرسة مدرجة فى كشوف التربية والتعليم بهذا الاسم، و«أقنعونا بحكاية الطلاب اللى اتخرجوا ودخلوا الجامعة».
يتفق مع جمال، ولى الأمر أحمد عبدالوهاب، أحد 5 أشخاص تواصلوا مع وكيل وزارة التربية والتعليم، من الأهالى، وحاولوا توصيل وجهة نظر الأهالى للوزارة قائلا: «طلبنا إثبات حق الطلبة وقيدهم بمدرسة حكومية فى نفس سنواتهم، عشان ما يضيعش عليهم 3 سنين هباء»، مؤكدًا أن وكيل الوزارة أكد لهم أن التعامل معهم سيكون قانونيًا.
وكان العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة الوزير الخاصة بإدارة المنيل التعليمية ومقرها دار السلام، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتجاجا على عدم تسجيل أبنائهم الطلاب بالإدارة التعليمية أو المديرية نظرا لكون المدرسة غير مرخصة.
وطالب أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم، بتسجيل قيد أبنائهم رسميًا، لاستكمال دراستهم لحين حل أزمة ترخيص المدرسة.
ومن جانبها قررت الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تشكيل لجنة قانونية عاجلة لتفقد المدرسة وحل الأزمة حرصا على مصلحة الطلاب.
وتم إغلاق ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ بعد ما ﺍﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أصبح ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ منذ ﺳﻨﺘﻴﻦ جالسين ﻓﻲ ﺍلمنزل ﻭﻫﻢ ﻓﻲ الصف الثالث الثاﻧﻮﻱ.
إلى اليمين من مستشفى أطفال خاص، وأمام مجمع مدارس حى السلام، لا يستعصى العثور على عنوان المدرسة، أو «المؤسسة التعليمية» على حد وصف الأوراق الرسمية وإيصالات الرسوم التى يقدمها القائمون على المكان لأولياء الأمور والطلبة، وتقع المدرسة فى الجراج الخاص بالعقار رقم 2 الذى يشغل مساحة 350 مترا، هى مساحة العقار بأكمله، ويستطيع الطالب النزول إليها عبر مدخل جانبى مواز لبوابة العقار.
يؤرخ هشام فودة، عضو اتحاد ملاك العقار، لتدشين مركز الوزير التعليمى بأربع سنوات، حينما قدم المدعو أحمد حمادى، صاحب المدرسة باستئجار الجراج، لتأسيس مدرسة ثانوية مشتركة «تحت باطن الأرض» على حد تعبيره، مستغلاً رغبة أولياء أمور الطلاب الحاصلين على مجاميع متدنية فى المرحلة الإعدادية، فيما أقنع غالبيتهم أن المدرسة أو المركز التعليمى تابع لمدرسة نور الخطيب الخاصة بحى السلام، واستخدم أختامًا وشهادات نجاح باسم هذه المدرسة وشعارها، ليطمئنهم أن أبناءهم ملتحقون بمدرسة معترف بها بالفعل من وزارة التربية والتعليم.
وقال بهاء سعيد، طالب مقيد بمؤسسة الوزير التعليمية، المدرسة عبارة عن 6 قاعات أو فصول، ولا يوجد بها طابور صباحى، كما لا تلزم طلابها بزى مدرسى، ولا يوجد بها مدير للمدرسة أو مديرة على النحو المتعارف عليه، وتبدأ فى استقبال طلابها فى الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ومن الثانية عشرة ظهرًا تبدأ حياتها الأخرى كمركز تعليمى يستقبل طلاب المدرسة الصباحية وطلاب المدارس الأخرى فى حصص تمتد حتى العاشرة مساءً، وسعر الحصة لطالب أولى وثانية 20 جنيها، وللثانوية عامة وتصل إلى 45 جنيها، فيما تختبر «الوزير» طلابها عن طريق امتحانات شهرية، واختبار آخر العام، والذى حصل فيه بهاء فى عامه الأول على 70% كمجموع كلى، جعله يحلم بأن ينضم لدفعة المدرسة الأولى التى تخرجت من الثانوية العامة والتحق بعضهم بجامعة حلوان.
ومن جانبه قال جمال محمد جمعة، ولى أمر طالب بالصف الثانى الثانوى فى مؤسسة «الوزير»، إن أولياء الأمور تعرضوا للخداع بالفعل، وأنهم لم يشكوا للحظة فى أن إدارة المدرسة تمارس عليهم عملية نصب محبوكة، إلا عندما طالبهم بعض أولياء الأمور ببيانات نجاح وشهادات قيد لاستخراج بطاقات رقم القومى لأبنائهم، حينما أخبرتهم الإدارات التعليمية التى تدعى إدارة المدرسة التبعية لها أنه لا توجد مدرسة مدرجة فى كشوف التربية والتعليم بهذا الاسم، و«أقنعونا بحكاية الطلاب اللى اتخرجوا ودخلوا الجامعة».
يتفق مع جمال، ولى الأمر أحمد عبدالوهاب، أحد 5 أشخاص تواصلوا مع وكيل وزارة التربية والتعليم، من الأهالى، وحاولوا توصيل وجهة نظر الأهالى للوزارة قائلا: «طلبنا إثبات حق الطلبة وقيدهم بمدرسة حكومية فى نفس سنواتهم، عشان ما يضيعش عليهم 3 سنين هباء»، مؤكدًا أن وكيل الوزارة أكد لهم أن التعامل معهم سيكون قانونيًا.
وكان العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة الوزير الخاصة بإدارة المنيل التعليمية ومقرها دار السلام، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتجاجا على عدم تسجيل أبنائهم الطلاب بالإدارة التعليمية أو المديرية نظرا لكون المدرسة غير مرخصة.
وطالب أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم، بتسجيل قيد أبنائهم رسميًا، لاستكمال دراستهم لحين حل أزمة ترخيص المدرسة.
ومن جانبها قررت الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تشكيل لجنة قانونية عاجلة لتفقد المدرسة وحل الأزمة حرصا على مصلحة الطلاب.
ليست هناك تعليقات :